پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها در سالیان گذشته تاکید بر احیای قدرت پول ملی داشته اند، اما گویا سیاست‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم بر تخریب ارزش پول ملی کمر همت بسته است. کاهش ارزش پول ملی علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، اعتماد به ریال را در بین مردم از بین می‌برد و کاری می‌کند که از کارکرد‌های ریال بعنوان پول ملی (واسطه مبادله، ذخیره ارزش و واحد سنجش) جز واحدی برای شمارش پول و سنجش، کارکرد دیگری نبینیم. ما اطمینان داریم که نسخه‌های تجویزی ولایت فقیه که همان ولایت فقاهت و عدالت است؛ که همان اندیشه و تعقل و تجربه است؛ که همان فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای است، راهگشای گره‌های اقتصادی است. در ادامه حول سیاستگذاری نظام ارزی، پنج نکته را متذکر می‌شویم.

با توجه به حضور ترامپ و تشدید اثرگذاری‌های تصمیمات سیاسی بر حوزه اقتصاد، بانک مرکزی در حال حاضر نقش تصمیم‌گیرنده ندارد و بیشتر تابع سیاست‌های تیم اقتصادی دولت است. تا به امروز، دولت برنامه‌ای قوی برای ساماندهی بازار ارز نداشته و هر اقدام اتخاذی تنها منجر به افزایش قیمت‌ها شده است. از این رو، به نظر نمی‌رسد که در آینده هم تغییرات قابل توجهی در این روند مشاهده شود و به این ترتیب نوسانات بازار ارز ادامه خواهد یافت. اما در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر رسیدن قیمت دلار به ۱۰۰ هزار تومان تا شب عید، باید گفت که آن‌هایی که چنین اظهاراتی را مطرح می‌کنند یا نوسان‌گیر هستند یا از شرایط اقتصادی اطلاع دقیقی ندارند. با توجه به کاهش تقاضای واقعی در بازار، رسیدن دلار به ۱۰۰ هزار تومان در کمتر از دو ماه آینده بعید به نظر می‌رسد، مگر اینکه دولت بخواهد این قیمت را تعیین کند. دو موج تقاضای ارز صنعتی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی در بهمن ماه و موج افزایش تقاضا برای ارز مسافرتی در اسفندماه، توان رساندن ارز به ۱۰۰ هزار تومان را نخواهد داشت.

وضعیت واقعا مسخره‌ای را در بحث تسهیلات بانکی و افق ترسیمی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد هستیم. در حالی که کل سهم مردم از تسهیلات خرد بانک‌ها (اشتغال، ازدواج؛ مسکن، فرزندآوری و.) در حدود ۳ درصد است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ با حذف کلیه بند‌های حمایتی در بخش تسهیلات، رویکرد انقباضی بدان گرفته و حساسیت چندانی به ۹۷ درصد باقیمانده خصوصا در مباحثی نظیر وام بانک‌ها به موسسات خودشان، وام بانک‌ها به کارکنان خودشان، وام‌های رانتی میلیاردی برخی از دستگاه‌های دولتی به کارکنان خودشان و ... ندارد. موضوعی که اگر پای عدم سلامت نفس و فساد نویسندگان برخی از بند‌های لایحه بودجه نگذاریم، باید پای جهالت و غفلت ان‌ها نوشته شود.

از دوران کودکی‌اش اهل کار و فعالیت بود. عادتی که هیچ گاه ترکش نکرد و همواره در تمامی دوران زندگی‌ به فکر اعتلای صنعت کشور بود. در سنین پایین کارش را با کارگری شروع کرد و به حرفه لحاف‌دوزی مشغول شد. در کنار دغدغه‌‌هایی که برای اقتصاد و صنعت کشور داشت، حس مسوولیت اجتماعی و دل‌مشغولی‌های سیاسی هم رهایش نمی‌کرد، به گونه‌ای که در پیش از انقلاب به‌عنوان یکی از چهره‌های مبارز علیه رژیم شاهنشاهی شناخته می‌شد. اثرگذاری او در صنعت کشور تا جایی پیش رفت که از او به‌عنوان پدر صنعت ریخته‌گری و آلیاژ کشور یاد می‌کنند و تجاربش به‌عنوان بخش مهمی از تاریخ صنعت ایران نسل به نسل جلو آمده و به جوان‌ترها منتقل شده است. علی اصغر حاجی بابا متولد نهم مهرماه ۱۳۱۰ در تهران و درگذشته ۱۳خــرداد ۱۳۹۹ در ۸۹ ســالگی است. متن زیر به یاد سالروز تولد این بزرگ مرد صنعتی کشور، بازنشر شده است.

برخی از رسانه‌ها صحبت از تحویل اسب زین شده به دولت آقای پزشکیان می‌کنند. سوالی تشکیکی می‌تواند مبنای بسیاری از تحلیل‌ها یا انحرافات قضاوتی در آینده قرار گیرد. برای درک وضعیت در قالب دو ادعای اسب زین شده یا زمین سوخته، می‌بایست مقایسه‌ای انجام دهیم تا مشخص شود این گفته درست است یا گفتاری تخریبی محسوب می‌شود. گروهی معتقدند که دولتی‌ها ادعا دارند از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تئوری مدینه فاضله در کشور پیاده شده و در این ۳ سال کشور در تمامی شاخص‌ها مثبت و سوئیس وار اداره گردیده است. در حالی‌که کمتر کسی است که نداند در طی این سه سال در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم با چه مشکلاتی مواجه بوده‌اند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد آنچه دولتیون تحت عنوان آمار مثبت اقتصادی ارائه می‌کنند و جریان حامی و رسانه‌هایش نیز تبلیغ می‌کنند چیزی جز یک تعارف و نگاه آرزومندانه که بخواهند به دولت چهاردهم قالب کنند، نیست. در مقابل، معتقدین به اسب زین شده بیان می‌دارند که دولت سیزدهم زمین سوخته دولت دوازدهم را آباد کرد و شرایط برای جهشی بزرگ فراهم شده است.

ما درکشور درگیر نگاه ایدئولوژیک دولت به جامعه، سیاست و فرهنگ می‌باشیم. در نگاه ایدئولوژیک مشکلات به‌راحتی قابل حل‌اند؛ به نحوی که باید با دشمن جنگید و با بیگانه مقابله کرد؛ راه دیگری هم نیست. اکنون نوع نگاه همین است که در خارج از مرز‌ها دشمن و در داخل بیگانه تلقی‌کردن طیف‌های زیادی از مردم. دولتی که با گفتمان ایدئولوژیک روی کار می‌آید درکی از مشکلات ندارد؛ مثلا می‌گوییم نرخ دلار بالاست، می‌گوید پایینش می‌آوریم و هیچ راهکاری نمی‌دهد. می‌گوییم اختلاس شده است، می‌گوید کار دشمن است و از این دست حرف‌ها. برای حل مشکلات هم راه‌حل ویژه‌ای ارائه نمی‌دهد و روزبه‌روز مشکلات هم افزوده می‌شود و مردم فقیرتر.

به موجب تصویب نامه هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان «نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» تعیین شد. این در حالی است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» که در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، بیان کرده بود که ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نمونه ای آشکار از تعارض منافع می تواند قلمداد شود. در این ماده آمده که نظارت بر این مناطق بر عهده هیات وزیران است و مصوبه هیات وزیران این موضوع را به دبیرخانه مناطق واگذار کرده است، در آمد دبیرخانه مناطق از همان مناطق است، بنابراین اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود. باید پرسید که چرا با وجود تعلل در تصویب قانون تعارض منافع، سازمان بازرسی کل کشور، هشدارهای لازم برای ممانعت از اجرای چنین شرایطی را به دستگاه های اجرایی و نهادهای متولی نمی دهد؟

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

عباس عبدی معتقد است که ️فقدان انسجام، به‌ویژه در سطح سه قوه، روشن است. علت این است که مبنای شکل‌گیری انسجام پایدار؛ گفت‌وگو و تفاهم است، برای آن نیز باید متکی به برنامه و منطق و روحیه مدارا و به رسمیت شناختن دیگری بود که همه این ویژگی‌ها مفقود است و امکان انسجام را سلب می‌کند. ️آنان که در دولت روحانی برای دلار ۷۴۰۰ تومان و گوشت ۵۰ هزار تومان نوحه‌خوانی می‌کردند تا اشک مردم را درآورند، ولی امروز برای دلار ۵۹ هزار تومان و‌ گوشت ۶۵۰ هزار تومان سکوت می‌کنند، یعنی سقوط آزاد اخلاقی کرده‌اند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: وقتی که تورم از حدود متعارف فراتر می‌رود و طولانی‌تر می‌شود، اساس جامعه را تهدید می‌کند؛ بنابراین باید به تعیین کننده‌های اصلی قدرت گفت که بدانند دارند گور خود را در درجه اول می‌کنند. چرا که بخش‌های وسیعی از مردم زجر و فقر و فلاکت را تجربه می‌کنند و ستون فقرات جامعه به لرزه در می‌آید.

تغییرات آب و هوایی بر تمام ابعاد امنیت غذایی، مانند دسترسی فیزیکی و اقتصادی، الگو‌های غذایی و استفاده از غذا، و ثبات و انعطاف پذیری سیستم‌های غذایی تأثیر می‌گذارد. تلاش برای امنیت غذایی از نظر تغییرات آب و هوایی پیامد‌های گسترده‌ای برای جوامع در معرض خطر دارد.علاوه بر تغییرات آب و هوایی، کاهش تولیدات کشاورزی به دلایل مختلف از جمله شیوع آفات و بیماری ها، معیشت و رفاه کشاورزان و تولیدکنندگان و مشاغل مرتبط به ویژه کشاورزان خرده پا، دامداران و شیلات را به خطر می‌اندازد. از بین رفتن زمین‌های قابل کشت نیز به تولیدات کشاورزی آسیب رسانده و معیشت را تهدید کرده و منجر به مهاجرت داخلی از روستا‌ها به مناطق شهری شده است که به نوبه خود می‌تواند مجموعه‌ای از مشکلات مرتبط را ایجاد کند.

موضوع ارایه آمارهای شفاف در اقتصاد به اندازه‌ای اهمیت دارد که می‌تواند سرنوشت کلی اقتصاد کشورها را تحت‌الشعاع قرار دهد. در جامعه ایرانی وقتی عدد و رقم اعلام می‌شود و مردم حس تورم بالاتری را دارند، نشان‌دهنده آن است که شاخص‌ها نزولی شده‌اند. وقتی دولت اعداد و ارقام کاهشی را اعلام می‌کند، اما مردم احساس می‌کنند که وضعیت تورم بحرانی‌تر شده است، اتفاقی که می‌افتد آن است که اعتماد مردم به شاخص‌های اقتصادی و آمار‌هایی که نهاد‌های مسوول ارایه می‌کنند، کاهش پیدا می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از بیان عبارت مردمی‌سازی اقتصاد گفت: مردمی‌سازی اقتصاد اصطلاح نامفهومی است و در هیچ کجا تعریف مشخصی از آن وجود ندارد زیرا این مردم هستند که در اقتصاد فعالیت دارند و تولید می‌کنند و خرید و فروش انجام می‌دهند.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:گرانی بی‌حساب و کتاب، تورم بدون کنترل و افزایش لحظه‌ای قیمت ارز، حکایت از عدم مدیریت اوضاع اقتصادی توسط مدیرانی دارد که برای سر و سامان دادن سریع مشکلات مردم روی کار آمدند، ولی اکنون با مطالبات به حق مردمی که از حداقل شرایط زندگی محروم شده‌اند، مواجه هستند.

جمعی از اقتصاددانان نهادگرا طی نامه‌ای شوک‌های متعدد و بی ثباتی اقتصاد کلان را در پی جراحی‌های اقتصادی از سوی سیاست گذار بدون توجه به عواقب آن را بسیار خطرناک دانسته اند. در این نامه بر خلاف سنوات گذشته چهره‌های شاخص نهادگرایی ایران مانند محسن رنانی، فرشاد مومنی و عباس شاکری نامه را امضا نکرده اند، اما چهره‌هایی مانند محمد ستاری فر، حجت میرزایی، بهروز هادی زنوز آن را امضا کردند.

ایران در مقایسه با سطح جهانی و منطقه‌ای بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های دیگر اقتصادی عملاً نتوانسته به صورت گسترده و متناسب با نیاز فناوری‏های هوشمند و نوین را به‌کار گیرد و این امر یکی از اصلی‌ترین دل‏نگرانی‌های سازمان بین‌المللی و نهاد‌های دولتی است. موانع متعددی زمینه رکود در پذیرش و جذب نوآوری‌های هوشمند و پیشرفته در بخش کشاورزی و غذا را ایجاد کرده است، اما عدم هماهنگی و تناسب در امر سیاست‏گذاری شاید اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار در این فرآیند بوده است.

اتاق ایران رشد تولید صادراتی را در گرو ۶ پیش‌شرط می‌داند. «پرهیز از شوک‌درمانی»، «ثبات‌بخشی به بازار ارز»، «کنترل تورم»، «احترام به حقوق مالکیت بخش خصوصی»، «تسهیل و ساده‌سازی قوانین و مقررات» و در نهایت «مشارکت دادن کارشناسان اقتصادی در فرآیند‌های تصمیم‌گیری» از جمله مواردی است که بخش خصوصی به دولت در راستای حمایت از تولید پیشنهاد می‌دهد. بخش‌خصوصی تاکید می‌کند، راه‌حل‌های گذشته پاسخگوی حل مشکلات امروز کشور نیست و باید براساس نظر کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصادی، ریل‌گذاری حرکت اقتصادی کشور تغییر کند. به اعتقاد آن‌ها در حال حاضر اقتصاد کشور دیگر فرصت و توان حرکت بر اساس آزمون‌وخطا را ندارد.

تحلیل کارشناسان حاکی از آن است که مجلس یازدهم با گذشت حدود دو سال از آغاز فعالیتش، نه تنها در جهت رفع مشکلات بازار سرمایه اقدام موثری نداشته بلکه با تاکید بر راهکار‌های غیرکارشناسی، به مشکلات دامن زده است.

خیلی احمقانه است که برخلاف قانون اساسی و حقوق پایه‌ای شهروندان بخواهیم با لفاظی‌هایی نظیر موج‌سواری با یک خبر جعلی؛ شگرد رسانه‌ای مخالفان بودجه! جلوی نقد و بررسی یکی از مهمترین قوانین سالیانه کشور را بگیریم. آقایان شبهه پروفسور پیش خودشان چه فکر کرده و چه تصور نادرستی را پرورش داده اند، مشخص نیست؟ آیا انتظار دارند که شهروند عادی یا یک رسانه خبری، همانند یک متخصص دانشگاهی اقدام به نقد لایحه بودجه کند؟ آیا انتظار دارند که طیف مخالف، اپوزیسیون، حتی معاند، تحلیل کارشناسی ارایه دهند؟ اصلا بر مبنای کدام الگوی فکری غیر اخلاقی و غیر قانونی به خودشان اجازه نقد انتقادات صورت پذیرفته بر لایحه بودجه را داده اند؟ نقد و بررسی (در هر سطح، از هر نوع، توسط هر فردی) در هر شرایطی باید وجود داشته باشد و ما موظف به پاسخگویی، آرام سازی و جهت دهی هستیم. از دوستان هم صنف رسانه‌ای هم درخواست حرفه‌ای داریم که به کم فکری‌های نشات گرفته از برخی محافل مرتبط با سازمان برنامه و بودجه، بعضی کاسه‌های داغ‌تر از آش در دولت، برخی از اتاق‌های به اصطلاح امنیتی هم توجه نکنند و آتش بیار معرکه نشوند. لایحه بودجه باید چکش کاری شود، از مجلسی که بالغ بر نیمی از اعضای آن مهارت لازم در فهم اصول، مبنای و چارچوب‌های بودجه‌ای را ندارند، نمی‌توان انتظار انجام رسالت داشت. حاشیه‌ها را کنار بگذارید و از نقد (با هر نیتی که باشد) استقبال کنید.

عماد افروغ با تاکید بر نگرانی‌اش از یکدستی حاکمیت، درباره‌ی رسالت رسانه‌ها در این وضعیت می‌گوید: وقتی مردم در یک پیمایش ملی روی هم رفته ۲۶ درصد می‌گویند که گرایش چپ و راست داریم یعنی ۷۴ درصد از آن‌ها نیستند؛ این ۷۴ درصد را چه کسی باید نمایندگی کند؟ شما باید نمایندگی کنید. یعنی ۷۴ درصد تحت تاثیر این صف‌آرایی‌های کاذب سیاسی نیستند، یعنی نیاز‌هایی دارند و اتفاقا التزام به انقلاب و اسلام و میهن و هویت دارند، اما حاضر نیستند این مصالح را فدای منافع روزمره عده‌ای بکنند.